جزئیات مقاله
شرط بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم چیست؟!
قوانین مالیات‌های مستقیم
ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم این اختیار را به سازمان امور مالیاتی داده است تا مالیات مؤدیانی (اعم از اصل و جریمه) که توانایی پرداخت به‌صورت یکجا ندارند، تقسیط کند. از طرف دیگر ماده ۱۹۱ قانون مقرر کرده است که سازمان می‌تواند جرایم مؤدیان را به شرط ارائه دلیل از طرف مؤدی مبنی بر اینکه عدم انجام تکالیف خارج از اختیار آنان بوده است و نیز با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی، مورد بخشودگی قرار دهد.
حال سؤال این است که آیا سازمان می‌تواند به مؤدی‌ای که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز است بگوید که چون شما در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اید یا با وجود ثبت‌نام، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارسال نکرده‌اید، من بدهی و جرایم «مربوط به مالیات‌های مستقیم» شما را تقسیط نمی‌کنم یا مورد بخشودگی قرار نمی‌دهم؟
فرض کنید خانم اعتصامی مالک یک مغازه طلافروشی در تبریز است. می‌دانیم که طلافروشان، طبق فراخوان مرحله چهارم، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند. حال در نظر بگیرید با اینکه خانم اعتصامی اظهارنامه عملکرد سال‌های 96 و 97 خود را ارسال و مالیات آن سال‌ها را پرداخت نموده اما به‌دلیل عدم پرداخت مالیات حقوق، عدم ارسال لیست حقوق، عدم صدور صورتحساب و عدم ارسال صورت‌معاملات فصلی (همگی جرایم مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم هستند) مشمول جریمه‌ای به میزان ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان شده است. از طرفی با اعلام اداره امور مالیاتی شهر تبریز مبنی بر امکان بخشودگی جرایم قابل بخشش، خانم اعتصامی به اداره مربوطه مراجعه و درخواست بخشودگی جرایم خود را می‌نماید اما اداره مالیاتی در پاسخ به خانم اعتصامی به او اعلام می‌کند چون شما در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اید امکان بخشودگی جرایم مربوط به مالیات‌های مستقیم وجود ندارد. حال اگر شما وکیل خانم اعتصامی باشید، چه دفاعی می‌کنید؟ آیا ممکن است بخاطر عدم انجام تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایمی که به مؤدی بخاطر عدم انجام تکالیف قانون مالیات‌های مستقیم به او تعلق گرفته است، قابل بخشش نباشد؟
پیشنهاد مطالعه: حسابداری مالیاتی چیست؟ و اهداف حسابداری مالیاتی
بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ راجع به بخشودگی جرایم چه می‌گوید؟
ظاهراً پاسخ اداره امور مالیاتی شهر تبریز بر اساس این بخشنامه صحیح به نظر می‌رسید چرا که بخشنامه بالا می‌گوید: «تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات‌های مستقیم مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات، منوط به ثبت‌نام و تسلیم مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد»؛ بنابراین بر اساس این بخشنامه، ادارات مالیاتی می‌توانند تا زمانی که مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده یا با فرض ثبت‌نام، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمی‌کنند، از بخشیدن جریمه‌های ناشی از عدم انجام تکالیف قانون مالیات‌های مستقیم مانند عدم صدور صورتحساب و … خودداری کنند.
ابطال بخشنامه مزبور به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶
گرچه بخشنامه بالا به مدت حدود سه سال لازم‌الاجرا بود ولی با ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری، دیگر نمی‌توان به آن استناد کرد. به موجب رأی دیوان «نظر به اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است؛ بنابراین بخشنامه مزبور به دلیل آنکه برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یادشده را به ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون می‌باشد». پس با ابطال بخشنامه بالا توسط دیوان دیگر نمی‌توان به بخاطر عدم ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده یا ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی مشمول، از بخشش جرایم مربوط به تکالیف قانون مالیات‌های مستقیم خودداری کرد؛ بلکه عدم انجام این تکالیف، طبق بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه‌های خاصِ خود را دارند و نمی‌توان آن را بهانه عدم بخشش جرایمِ مربوط به مالیات‌های مستقیم قرار داد.
بنابراین اگر وکیل یا مشاور خانم اعتصامی، آگاه به قوانین و بخشنامه‌ها بوده و از آخرین مقررات مربوط به تکالیف مالیاتی مطلع باشد، در پاسخ به اداره مالیاتی مربوطه به‌راحتی می‌تواند با استناد به رأی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه، در مقابل اداره مالیاتی از موکّل خود دفاع کرده، امکان بخشودگی جرایم قابل بخشش وی را فراهم کند و او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جرایم برهانَد.